فرنسا تسعى لتشديد قوانين تأشيرات شنغن لمكافحة الهجرة غير النظامية
في إطار جهود فرنسا لتقوية سياساتها المتعلقة بالهجرة، اقترح رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه تشديد اللوائح الخاصة بمنح تأشيرات شنغن. يستهدف الاقتراح الدول التي ترفض إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا. تأتي هذه الخطوة في سياق القلق المتزايد حول الهجرة غير النظامية وعمليات الترحيل.
دوافع اقتراح تشديد تأشيرات شنغن
تواجه فرنسا تحديات كبيرة في التعامل مع تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول مثل الجزائر وتونس والمغرب. هذه الدول ترفض أحيانًا إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لترحيل مواطنيها. لذلك، يسعى بارنييه إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة بشأن منح تأشيرات شنغن. يرى أن ذلك ضروري للحفاظ على سيطرة الدولة على سياسات الهجرة الخاصة بها.
على الرغم من أن بارنييه لم يحدد الدول المستهدفة بشكل صريح، إلا أن المؤشرات تشير إلى الجزائر وتونس والمغرب. تُعد هذه الدول مصدرًا كبيرًا للمهاجرين غير النظاميين إلى فرنسا، حيث تواجه باريس صعوبات في إعادة ترحيل هؤلاء الأفراد.
حوادث دفعت لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة
أحد أبرز الحوادث التي دفعت الحكومة الفرنسية للتفكير في تشديد اللوائح كان حادثة مقتل طالبة فلبينية في باريس. القاتل كان مواطنا مغربيا صدر بحقه أمر بالترحيل من فرنسا. هذه الحادثة أثارت قلقًا كبيرًا حول قضية الهجرة غير النظامية وأمن الدولة. وبالتالي، تفكر الحكومة الفرنسية في تمديد فترات الاحتجاز للمهاجرين غير النظاميين في الحالات القصوى.
تخفيضات سابقة في منح التأشيرات
هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها فرنسا إجراءات لتقليل أعداد التأشيرات. ففي عام 2021، خفضت عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس. وقد شملت هذه التخفيضات:
- 50% تخفيض في التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين.
- 30% تخفيض في التأشيرات الممنوحة للتونسيين.
ومع ذلك، استمر المواطنون من هذه الدول في تقديم أعداد كبيرة من طلبات الحصول على تأشيرات شنغن. ذلك يعكس أهمية هذه التأشيرات لهم ورغبتهم المستمرة في السفر إلى فرنسا.
ارتفاع عدد طلبات التأشيرات في 2023
على الرغم من القيود المفروضة على التأشيرات، شهدت فرنسا في عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في عدد طلبات الحصول على تأشيرات شنغن من دول شمال أفريقيا. ووفقًا لإحصائيات تأشيرات شنغن، قدم مواطنو المغرب والجزائر وتونس أعدادًا كبيرة من الطلبات:
- 310,057 طلب تأشيرة من المغرب.
- 279,005 طلب تأشيرة من الجزائر.
- 85,917 طلب تأشيرة من تونس.
لكن، لم تتم الموافقة على جميع الطلبات. على سبيل المثال، تم إصدار 251,950 تأشيرة للمغاربة، و185,832 تأشيرة للجزائريين، و71,451 تأشيرة للتونسيين. وفي المقابل، تم رفض عدد كبير من الطلبات، حيث تم رفض 17,271 طلبًا من التونسيين، و93,151 طلبًا من الجزائريين، و55,615 طلبًا من المغاربة.
قواعد تأشيرة شنغن الحالية
يجب على المواطنين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في زيارة فرنسا الحصول على تأشيرة شنغن. تتضمن المتطلبات الأساسية للحصول على التأشيرة:
- جواز سفر صالح: يجب أن يكون الجواز صالحًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تاريخ المغادرة.
- تأمين سفر: يجب أن يغطي فترة الإقامة بالكامل وأن يفي بالحد الأدنى من المعايير.
- إثبات مكان الإقامة: مثل حجوزات الفنادق أو تقديم دعوة من مضيف.
- إثبات القدرة المالية: تأكيد أن الزائر لديه ما يكفي من المال لتغطية نفقات الإقامة.
- تذكرة خروج من منطقة شنغن: يجب إثبات وجود تذكرة مغادرة مؤكدة.
عادة ما تتراوح مدة معالجة طلبات التأشيرة بين 15 و30 يومًا. قد تزيد هذه المدة بناءً على جنسية المتقدم وحجم الطلبات المقدمة.
تشديد محتمل على تأشيرات شنغن
بناءً على الظروف الحالية، هناك احتمال أن يتم تشديد اللوائح الخاصة بمنح تأشيرات شنغن. هذا يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لفرنسا لتعزيز أمنها الداخلي. قد تتضمن هذه الإجراءات تخفيضات إضافية في عدد التأشيرات الممنوحة، مما يعكس التزام الحكومة الفرنسية بتعزيز أمنها الداخلي ومواجهة المشاكل المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
التأثيرات المحتملة على العلاقات الدولية
تشديد قوانين تأشيرات شنغن قد يؤثر سلبًا على العلاقات بين فرنسا والدول المستهدفة. قد تتسبب هذه الإجراءات في توترات دبلوماسية بين فرنسا وبعض دول شمال أفريقيا. ومع ذلك، ترى الحكومة الفرنسية أن هذه الخطوات ضرورية لحماية أمنها القومي والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.
تشير التطورات الأخيرة في فرنسا إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات إضافية لتشديد لوائح تأشيرة شنغن. هذا يأتي في ظل استمرار التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية. هذه التدابير قد تؤدي إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لبعض الدول. في النهاية، تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة الفرنسية بتعزيز أمنها الداخلي ومواجهة مشاكل الهجرة غير النظامية.
